قانون البحار

معلومات عن قانون البحار.

تفاصيل حول قانون البحار وتاريخه واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

0 1٬099

مقدمة عن قانون البحار


يعبر قانون البحار عن مجموعة قواعد دولية متربطة بالمبادئ التي تهتم بها الهيئات العامة وبالأخص الدول فيما يخص المسائل البحرية.

ومن بين ما يغطيه القانون الذي يصنف كفرع من فروع القانون العام هو حقوق الملاحة وحقوق معادن البحر والولاية القضائية للمياه الساحلية.

 

تاريخ القانون الدولي للبحار

يعود تاريخ القوانين التي تم سنها بما يخص البحار إلى قانون بحر روديس البيزنطي الذي صدر بين تاريخي 600 و 800 ميلادي.

وكان يهدف القانون إلى تنظيم التجارة والملاحة في البحر الأبيض المتوسط.

كما سنت عدة قوانين بحرية في العصور الوسطى الأوروبية مثل قوانين أوليرون وقوانين ويسباي التي نظمت التجارة البحرية للرابطة الهانزية.

وفيما يخص القانون الدولي للبحار فيعود أقدم صيغة لهذا القانون إلى أوروبا في القرن السابع عشر.

أما مؤسس القانون الدولي للبحار فهو الفيلسوف الهولندي هوغو غروتيوس الذي ألف كتاباً عن حرية البحار وتنظيم التجارة البحرية ونشر بتاريخ 1609م.

وكتب غروتيوس مبدأ في كتابه مفاده أن البحر أرض دولية وتعتبر جميع الدول حرة باستخدامها للتجارة ودعم ذلك بفكرته وهي “كل دولة حرة في السفر إلى أي دولة أخرى والتجارة معها”.

 

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

أسست الأمم المتحدة اتفاقية خاصة بالبحار وهناك وكالة تعرف باسم المنظمة البحرية الدولية وهي مكلفة برصد وإنفاذ أحكام الاتفاقية.

ويقع مقر المنظمة في لندن ومن بين أبرز أهدافها ما يلي:

  • تحسين الأمان في البحار.
  • مكافحة التلوث البحري.
  • إرساء نظام تعويضي للأشخاص الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب التلوث البحري.
  • تأسيس نظام دولي لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ.

واستطاعت الاتفاقية أن تحل العديد من القضايا المهمة التي تتعلق باستخدام المحيطات والسيادة ومنها:

  • تأسيس حقوق حرية الملاحة.
  • تعيين الحدود البحرية الإقليمية 12 ميلاً بحرياً من الشاطئ.
  • تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة إلى 200 ميلاً بحرياً من الشاطئ.
  • تعيين قواعد توسيع نطاق حقوق الجرف القاري إلى 350 ميلاً بحرياً من الشاطئ.
  • إنشاء سلطة دولية لقاع البحار.
  • خلق آليات أخرى لحل النزاعات مثل لجنة الأمم المتحدة لحدود الجرف القاري.

 

أبرز بنود قانون البحار

هناك عدد من البنود التي تضمنها قانون البحار ولعل أبرزها ما يلي:

قانون Merchant Marine

تم تأسيسه عام 1928م ويحمي هذا القانون البحارة المصابين عن طريق منحهم الحق برفع دعوى لحفظ حقوقهم اتجاه أصحاب العمل.

قانون تعويض العمال

وهو تشريع يمكّن معظم عمال الرصيف من الحق برفع دعوى للحصول على مدفوعات الإعاقة وتعويض الفواتير الطبية.

قانون أراضي الجرف القاري الخارجي

ويتضمن حفظ التعويضات العادلة التي تنجم عن إصابات للعمال أثناء العمل على الجرف القاري الخارجي.

ويغطي حقوق من يعمل بمنصات النفط ومنصات استكشاف الغاز الطبيعي وغيرها.

قانون الموت في أعالي البحار

ويمكّن هذا البند أقارب المتوفى على بعد ثلاثة أميال بحرية من الشاطئ من رفع دعوى ضد صاحب العمل بمحاولة الحصول على تعويض لتغطية نفقات الجنازة.

 

المحكمة الدولية لقانون البحار

المحكمة الدولية لقانون البحار هي منظمة تم تأسيسها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول قانون البحار وقد أسستها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتم تأسيس إطار دولي للقانون الذي يسري على كل فضاء المحيطات واستخداماتها وثرواتها.

ويقع مقر المحكمة في هامبورغ في ألمانيا وتتألف من 21 قاضٍ من مختلف الدول.

ومن بين أبرز أعمالها ما يلي:

  • بطلب من تشيلي والاتحاد الأوروبي شكلت المحكمة غرفة خاصة من خمس قضاة للتعامل مع قضية الحفاظ والاستغلال المستدام لمصايد سمك أبو سيف في جنوب شرقي المحيط الهادي.
  • تشكيل المحكمة غرفة خاصة من خمس قضاة للتعامل مع نزاع متعلق بترسيم الحدود البحرية بين غانا وساحل العاج بالمحيط الأطلسي.

 


قد يهمك الاطلاع على الموضوع التالي:

100%
رائع جداً

قانون البحار

هذه المقالة تم إعدادها من قبل فريق من المختصين وبعد بحث شاق وطويل من أجل محاولة إيصال المعلومة بطريقة مختصرة وفعّالة للقارئ.

  • ما رأيكم بمحتوى المادة؟

نرجو منكم تقييم المقالة وإبداء أية ملاحظات أو الإبلاغ عن أي خطأ حتى نقوم بتعديله على الفور حرصاً على نشر المعلومة الصحيحة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.