تنازع القوانين
تعريف بتنازع القوانين.
مقدمة عن تنازع القوانين
ما هو تنازع القوانين؟ يعرف بأنه مجموعة من القواعد التي يتم وضعها من قبل المشرع بكل دولة من أجل إسناد علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي إلى أكثر القوانين ملائمة له.
وتنتهي مهمة الإسناد بمجرد بدء مهمة القانون المسند له الاختصاص ولهذا تسمى في بعض الأحيان بقواعد الإسناد وعرفت بتنازع القوانين كونها تفض التنازع.
تاريخ التنازع بين القوانين
تعود جذور نظرية التنازع بين القوانين إلى إيطاليا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر وهي حديثة فيما إذا قورنت بالقانون الروماني.
وكان للمدرسة الإيطالية دور كبير بإعداد نظريات تنازع القوانين ومن ثم طورتها المدرسة الفرنسية.
ومع استقلال المدن الإيطالية وازدهار التجارة خلقت مشاكل بكيفية حل النزاعات بين الأفراد الذين ينتمون لأكثر من مدينة مع وجود قانون خاص بكل مدينة يطبق على سكانها.
وفي بادئ الأمر تم الاعتماد على قانون مكان التنازع الذي حصل على اعتباره القضاء بهذا المكان هو المختص بحل النزاع.
ومن ثم تم تطبيق قاعدة لوكيس الذي يشير إلى تعيين محل إبرام الاتفاق أو وفق قانون الإرادة، كما تم إخضاع المال لقانون موقعه.
أما بالنسبة للجرائم فقد خضعت لقانون البلد الذي حصلت فيه.
وبعد ذلك طورت المدرسة الفرنسية من هذه النظرية وفق مبدأ دراجنتريه أو مبدأ إقليمية القوانين ليتم تقسيم القوانين لعينية وشخصية.
وبناء على هذا المبدأ فكل المال الموجود فوق الإقليم يطبق عليه إقليم ذات الدولة أما بالنسبة للأشخاص فتطبق عليهم القوانين ولو كانوا مقيمين في دولة أخرى.
خصائص تنازع القوانين
لقواعد هذا التنازع يوجد عدد من الخصائص التي لابد من الاطلاع عليه وأبرزها:
- هي قواعد حل غير مباشرة وظيفتها إسناد العلاقة ذات البعد الدولي لقانون دولة معينة دون أن تطبق على النزاع.
- يطلق على قواعد التنازع بأنها قواعد صماء لا تقدم حل للنزاع بشكل مباشر.
- قواعد مزدوجة الجانب ويمكن أن تعطي الاختصاص بالحكم والحسم للقانون الوطني وممكن أن يكون ذلك لحساب قانون أجنبي.
- قواعد وطنية المصدر حيث تخرج من المشرع الوطني بكل دولة ويراعى بها الخصوصيات الوطنية موازاة مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية.
شروط قيام التنازع
هناك عدة شروط لابد من توفرها عند إعمال تنازع القوانين، حتى يمكن القول أننا أمام حالة من هذا التنازع، وينبغي معرفة الجهة المختصة بالقضية وهي كالتالي:
- يجب أن يكون التنازع بين قوانين دول أي أن يكون التنازع بين قوانين صادرة من دول اكتسبت الصفة الدولية.
- يجب أن يكون التنازع بين القوانين الخاصة أما القوانين العامة فلا يحصل بها تنازع.
- يجب وجود عنصر أجنبي في العلاقة القانونية ويعني أن يكون أحد الأطراف أو كل الأطراف أجانب.
أهمية تنازع القوانين
جاءت أهمية إيجاد حلول لمواضيع إسناد تطبيق القانون لدولة ما بعد تشعب العلاقات الأشخاص الذين ينتمون لأكثر من دولة.
ولماذا يحدث تنازع القوانين؟ لأن القوانين الموضوعة في هذه الدولة تكون مختلفة بتفاصيلها في غالب الأحيان فقد خلق ذلك مصطلح التنازع بين القوانين.
وتعالج قواعد هذا التنازع في الاختصاص القضائي المشكلة وتحدد القضاء المسؤول عن النظر بالقضية دون الخوض بمعالجتها.
أنواع تنازع القوانين :
- التنازع بين القوانين العامة كالقانون الجنائي والإداري، تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص مثل القانون المدني والتجاري والأحوال الشخصية.
- التنازع بين القوانين زمانا كقانون جديد وقديم، ومن حيث المكان كتنازع قوانين دول متعددة.
- تنازع القانون المختلط من حيث الزمان والمكان.
- تنازع الاختصاص بين القوانين
- التنازع الدولي والتنازع الداخلي للقوانين.
أسباب تنازع القوانين
تعود هذه الأسباب إلى امرين اثنين:
الأول سيادة الدولة حيث تحول الدول تطبيق قوانينها على رعايا في الدول الأخرى.
والثاني اختلاف الأحكام والتشريعات بين دولة وأخرى.
قد يهمك الاطلاع على الموضوع التالي:
تنازع القوانين
هذه المقالة تم إعدادها من قبل فريق من المختصين وبعد بحث شاق وطويل من أجل محاولة إيصال المعلومة بطريقة مختصرة وفعّالة للقارئ.
- ما رأيكم بالمادة؟
نرجو منكم تقييم المقالة وإبداء أية ملاحظات أو الإبلاغ عن أي خطأ حتى نقوم بتعديله على الفور حرصاً على نشر المعلومة الصحيحة.