القانون الدولي لحقوق الإنسان
تعريف بالقانون الدولي لحقوق الانسان.
مقدمة حول القانون الدولي لحقوق الإنسان
إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يعرف بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان وهو يسعى إلى حماية أرواح الناس وصحتهم وحفظ كرامتهم.
ويحمي هذا القانون حقوق الإنسان “على الأقل بعض الحقوق” الأساسية مثل الحق بالعيش والتعلم والصحة والكرامة وغيرها.
مكونات القانون الدولي لحقوق الإنسان
يتكون هذا القانون الدولي من عدد من العهود والاتفاقيات والإعلانات وهي كالتالي:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966م.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1976م.
- البرتوكولان الملحقان بالعهدين.
وهناك الكثير من الأشخاص يقعون بالخلط بين الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المكون من اتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949م.
مبادئ حقوق الإنسان
أبرز المبادئ المرتبطة بطبيعة الإنسان وبكونها حقوقاً محددة هي كالتالي:
- حقوق الإنسان لا تشترى ولا تباع.
- حقوق الإنسان نفسها لكل بني البشر.
- حقوق الإنسان لا يمكن التنازل عنها أو الانتقاص منها.
- حقوق الإنسان متكاملة وغير قابلة للتجزئة.
- حقوق الإنسان هي حقوق عامة أو مطلقة.
- حقوق الإنسان في حالة تطور مستمر.
أنواع حقوق الإنسان
إن مفهوم حقوق الإنسان يأتي من كونه يعبر عن المبادئ الأخلاقية والمعايير الاجتماعية التي تصف نموذجاً للسلوك البشري ويفهم عموماً بأنه مجموعة من الحقوق لا يجوز المساس بها.
وأنواع حقوق الإنسان يمكن تصنيفها على ثلاث مجموعات وفق التالي:
- حقوق السلامة الشخصية.
- الحريات المدنية.
- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ويمكن تقسيم مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غير المسلسلة على أربع فئات وهي:
- فئة الحقوق الفردية والشخصية.
- فئة علاقات افرد بالمجموع أو بالدولة.
- فئة الحريات العامة والحقوق الأساسية.
- فئة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كيف يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان
يضع هذا القانون التزامات يجب على الدول الحفاظ عليها وعندما تصبح الدول أطرافاً بمعاهدات دولية يراعى بالالتزامات والواجبات التي توضع ضمن أطر هذا القانون الدولي.
ويشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان والالتزام بتطبيق ما يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتسهيل التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
وتتعهد حكومات الدول الموقعة على معاهدات حقوق الإنسان الدولية بوضع التدابير والتشريعات المحلية التي تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية.
ويوفر النظام القانوني المحلي الحماية القانونية الأساسية المتضمنة بالقوانين الأساسية لحقوق الإنسان والمكفولة ضمن الأطر الدولي.
أوجه الاختلاف بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
هناك بعض الفروقات التي لابد من تسليط الضوء عليها وهي كالتالي:
- القانون الدولي الإنساني ينطبق بأوضاع النزاع المسلح أما القانون الثاني فينطبق بأوقات الحرب والسلم على حد سواء.
- القانون الدولي الإنساني يحمي الأشخاص الذين لا يشاركون بأعمال عدائية، بينما القانون الآخر فصمم بالدرجة الأولى لوقت السلم وينطبق على جميع الأفراد.
- آليات تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان يتسم بالتعقيد بخلاف القانون الدولي الإنساني ويتضمن نظام إقليمي تديره هيئات إشرافية من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان
تنشأ مسؤولية الدول من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين فكل معاهدة نافذة تلزم أطرافها ويجب أن تنفذ الأطراف مضمونها بحسن نية وحتى خارج نطاق الالتزامات التعاهدية.
والدول مسؤولة عن انتهاكات هذا القانون عندما تحصل على سبيل المثال:
- انتهاكات ترتكب من أجهزة الدولة بما في ذلك القوات المسلحة.
- انتهاكات ترتكب من أشخاص او كيانات مخولة لممارسة عناصر من سلطة الحكومة.
- انتهاكات ترتكب من أشخاص أو جماعات تتصرف بناء على تعليماتها أو بتوجيه منها أو خاضعة لرقابتها.
- انتهاكات من أفراد من الخواص أو جماعات تعترف بها الدولة وتتبناها بوصفها من تصرفاتها.
من الممكن أن يهمك الموضوع التالي:
القانون الدولي لحقوق الإنسان
هذه المقالة تم إعدادها من قبل فريق من المختصين وبعد بحث شاق وطويل من أجل محاولة إيصال المعلومة بطريقة مختصرة وفعّالة للقارئ.
- ما رأيكم بالمادة؟
نرجو منكم تقييم المقالة وإبداء أية ملاحظات أو الإبلاغ عن أي خطأ حتى نقوم بتعديله على الفور حرصاً على نشر المعلومة الصحيحة.